4 صفقات استحواذ كبرى أمام الجهات الرقابية في مصر.. بينها صفقة بـ14 مليار دولار

 تدرس الجهات الرقابية المعنية بالقطاع الاقتصادي في مصر حاليًا حزمة من صفقات الاستحواذ الجديدة المقدمة من شركات أجنبية عاملة في مجالات متعددة، تشمل قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والخدمات اللوجيستية، وسط اهتمام متزايد بملفات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وبحسب البيانات المتداولة، تضم قائمة الصفقات 4 عمليات استحواذ رئيسية، من بينها صفقة تُقدر قيمتها بنحو 14 مليار دولار في قطاع البترول والطاقة، إلى جانب صفقات أخرى في تصنيع الأجهزة الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات وخدمات النقل الدولي.

في قطاع الصناعة، تتجه إحدى الشركات إلى الاستحواذ على حصة حاكمة تبلغ 75.5% من شركة تعمل في تصنيع سخانات المياه ومعدات الغاز، بما يمنحها قدرة على التحكم الكامل في أنشطتها داخل السوق.

أما في قطاع البترول والطاقة، فتتجه شركة عالمية متخصصة في خدمات ومعدات حقول النفط إلى تنفيذ صفقة استحواذ على شركة كبرى متخصصة في تصنيع الضواغط والتوربينات ومعدات توليد الطاقة، في صفقة تُقدر قيمتها بنحو 14 مليار دولار، ما يعكس حجم التحركات الاستثمارية في قطاع الطاقة عالميًا ومحليًا.

وفي قطاع التكنولوجيا، يجري بحث استحواذ صندوق استثماري سعودي على حصة مؤثرة في شركة متخصصة في إدارة الأصول والتكنولوجيا والخدمات الإلكترونية، مع امتدادات تشغيلية في السوق المصرية عبر أنشطة التوزيع والصيانة للأجهزة الإلكترونية والحواسب.

أما في قطاع النقل واللوجيستيات، فتشمل الصفقات استحواذ شركة متخصصة في النقل الدولي والشحن على حصة إضافية في شركة خدمات توصيل سريع، بما يعزز من توسعها في خدمات النقل السريع داخل الأسواق الإقليمية.

وتعكس هذه التحركات تنامي اهتمام الشركات العالمية بالاستثمار في السوق المصرية، خاصة في القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بالطاقة والصناعة والخدمات اللوجيستية، في ظل توسع الحكومة في تهيئة بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.